المتن فلا يفيد الّا الظنّ واخبار الآحاد ايضاً لا تفيد الّا الظنّ لوجوه كثيرة كظنيّة السند والدّلالة وتعارضهما والتقطيعات الّتي وقعت فيها وخروج كثير منها مخرج التقيّة وغير ذلك من الأمور الّتي توجب ظنيّتها ، والأخبار المتواترة قليلة غاية القلّة حتى رام بعضهم انكارها مطلقاً ، والاجماعات المنقولة ايضاً لا تفيد الّا الظنّ ، فينحصر استنباط جلّ الاحكام بالظنون الاجتهاديّة . ومنها : انّ الظنّ طرف الرّاجح ، فلو لم يعمل به بل عمل بالطرف المرجوح يلزم ترجيح المرجوح وهو باطل . قال المحقّق الشيخ حسن في المعالم : وانّما اكتفينا بالظنّ ولم نشترط القطع لانّه ممّا لا سبيل إليه غالباً ] إذ غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدلّ على عدم الوجود [ فلو اشترط لادّى إلى بطلان العمل بأكثر العمومات . وهذا المحظور بعنيه يتأتى في الاخبار لو اشترطنا العمل بصحّتها وبثبوتها - انتهى - . وأورد عليه اوّلاً بانّا لا نسلّم حجيّة ظنّ المجتهد مطلقاً بل الظنّ الّذي حجّة هو الظنّ الّذي حصل من الآيات والاخبار والاجماعات لا الظنّ الحاصل من الاستصحاب . وثانياً : بانّا لا نسلّم حصول الظّن .